خودروهای با پلاک شهرستان نباید در تهران فعالیت کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۲۶۴۶
مهدی چمران در حاشیه دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افرادی که شب عید کسب و کاری ندارند و می‌خواهند از موقعیت استفاده کنند، باعث بساط گستری و راه بندان می‌شوند، اظهار کرد: قرار شده در دو فضا این افراد مستقر شوند؛ البته به این شرط که موقت باشد نه دائمی.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه دست‌فروشی شغلی نیست که بتواند پروانه دریافت کند، یادآور شد: کسانی که در سختی و تنگنا هستند ناچارند به دست‌فروشی روی بیاورند و در مواردی زمینه آزار مردم فراهم می‌شود؛ البته مردم نیز از دست‌فروشان خرید می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چمران با تاکید بر اینکه خودروهای با پلاک شهرستان‌ها نباید در تهران فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: برخی در اتومبیل خود استراحت می‌کنند که تعداد بالای این خودرو‌ها منجر به ازدحام می‌شود. ضمن اینکه معاینه فنی این خودرو‌ها در سایر شهرستان‌ها مطابق با معاینه فنی استاندارد در تهران نیست؛ بنابراین خودروهای دودزا در این شهر‌ها معاینه فنی می‌گیرند و در تهران تردد می‌کنند؛ لذا باید به صورت مشخص روی این موضوع کار شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه انتقال تکنولوژی و کمک به سرعت‌بخشی در ساخت و ساز مسکن ایرادی ندارد، گفت: مدتی از نیرو‌های ترکیه برای سرعت در ساخت و ساز استفاده شد. ما به دیگر کشور‌ها برای مسکن‌سازی نیاز نداریم و تنها می‌توان از تکنولوژی استفاده کرد. البته زمانی وزارت دفاع ساخت سریع را انجام داد که متأسفانه دنبال نشد.
وی ادامه داد: قرارداد مالی ساخت و ساز مسکن بین شهرداری و چینی‌ها باید در شورا تصویب شود، اما ساز و کار استفاده از این ظرفیت باید توسط سازمان‌های متولی دنبال شود.
چمران با بیان اینکه نمایش جنایات داعش خوب است، اما اینکه در مترو این کار انجام شود یا خیر، باید بررسی شود، گفت: باید اندازه نگه داشته شود و شاید اجرای جنایات داعش در همان حد و اندازه صحیح نباشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پلاک شهرستان مهدی چمران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند